قامت المحكمة الإدارية في وجدة يوم السبت 25 شتنبر 2021 بإلغاء انتصار الشابة نجية الصديق البالغة من العمر 19 سنة من المقعد الملحق بالنساء ، وذلك بأمر تبعات قانونية.
هذا وقد انتخبت الشابة نجية كرئيسة لمستكمار - إحدى دوائر العيون الشرقية تابعة لإقليم تاوريرت - نيابة عن حزب الأصالة والمعاصرة ، لأنها أصغر المرشحين لرئاسة المجلس الجماعي للمستقبل.
وذكر بعض يقول علماء القانون إن هناك تناقضا واضحا بين العمل القضائي ومتطلبات النص الدستوري.
ويشترط في الفصل 30 من الدستور على أن المترشح الإنتخابات يجب عليه بلوغ سن الرشد القانوني للترشح لكن في بعض أحكامها وقراراتها الصادرة عن محكمة النقض ، القضاء ينص على الالتزام بالمادة 41 من قانون الانتخابات على بلوغ سن 21 سنة.
وكذلك المادة 30 من الدستور تنص على أن: "المواطن له الحق في التصويت والترشح للإنتخابات بشرط أن يكون قد بلغ سن الرشد القانوني".
ومن هدا كله يعني أن السن القانوني للتسجيل في القوائم الانتخابية حسب الدستور هو نفس السن المعتمد للترشح لنفس الانتخابات ، وهو السن المنصوص عليه في المادة 3 من قانون 57.11 المتعلق بالقوائم الانتخابية العامة ، والسن القانوني وفقًا لقانون الأسرة في المادة 209 هو 18 عامًا "سن الرشد القانوني". 18 سنة شمسية كاملة. بينما حددت المادة 41 من قانون الانتخابات ذلك بما لا يقل عن 21 سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع.
وفي الأخيراستندت المحكمة الإدارية في وجدة في قرارها إلى حقيقة أن الشخص المعني لم يستوف شرط السن القانوني ، أي أن المادة 41 من قانون الانتخابات تتطلب بلوغ المرشح 21 عامًا.