قررت وزارة الداخلية و رئاسة النيابة العامة ، بملاحقة سماسرة ومفسدي الإنتخابات وذلك بتعليمات ملكية والتي دعت إلى السهر على سلامة العمليات الإتنتخابية والتصدي لكل الخروقات والممارسات التي قد تسيء إليها.
وبحسب مصادر مقربة فإن وزارة الداخلية ستستعين بتقنية " التنصت الهاتفي " باتباع المسطرة القانونية ،وسيأمر الولاة و العمال بذلك، بعد إعطاء إذن من النيابة العامة، إذا ظهر أن هناك مرشحين قرروا خرق القانون المعمول به من أجل ايقاف المفسدين وإحالتهم على القضاء.
ومباشرة بعد إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات مساء الثلاثاء ، عقد بمقر وزارة الداخلية إجتماعات تقنية بخصوص تنظيم اللجان الجهوية والإقليمية .
وأفادت مصادر بأن الولاة و العمال سيعقدون إجتماعا مع رجال السلطة من أجل حثهم على :
الحياد الإيجابي في العملية الانتخابية وكذلك المساوات بين كافة المرشحين والاحزاب
تسجيل كل العمليات التي تثير الشكوك باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين للتبليغ عنها
جرد أسماء المقربين منهم في الدوائر التي يقطنون بها ، الذين عزموا على الترشح أو نالوا التزكية كي يتم تجميد عملهم إلى غاية نهاية العملية الانتخابية .كما افادت مصادر أن وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة ستسهران بما تتوفران عليه من مؤسسات أمنية و قضائية و وسائل الظبط والمراقبة على ملاحقة حركة الأموال من قبل "بارونات و سماسرة "الإنتخابات للتصدي لهم، والحرص على معالجة كل الإشكاليات الوافدة على مقرات اللجان الجهوية والمركزية للتمييز بين ماهو يتضمن شبهات تخرق القانون ، و ماقد يؤدي لعرقلة عملية التصويت وستسهر كل اللجان المكلفة والتي تضم في كل العمالات والأقاليم : ولاة ، و عمال ، و وكلاء عامون للملك ، و وكلاء الملك ، ستسهر على اتخاذ كل التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية مع الصرامة في تطبيق القانون.
جرد أسماء المقربين منهم في الدوائر التي يقطنون بها ، الذين عزموا على الترشح أو نالوا التزكية كي يتم تجميد عملهم إلى غاية نهاية العملية الانتخابية .كما افادت مصادر أن وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة ستسهران بما تتوفران عليه من مؤسسات أمنية و قضائية و وسائل الظبط والمراقبة على ملاحقة حركة الأموال من قبل "بارونات و سماسرة "الإنتخابات للتصدي لهم، والحرص على معالجة كل الإشكاليات الوافدة على مقرات اللجان الجهوية والمركزية للتمييز بين ماهو يتضمن شبهات تخرق القانون ، و ماقد يؤدي لعرقلة عملية التصويت وستسهر كل اللجان المكلفة والتي تضم في كل العمالات والأقاليم : ولاة ، و عمال ، و وكلاء عامون للملك ، و وكلاء الملك ، ستسهر على اتخاذ كل التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية مع الصرامة في تطبيق القانون.